نماينده مردم اروميه با انتقاد از تداوم برخي بي‌قانوني‌ها در دولت،‌گفت: بي‌توجهي به قانون برنامه پنجم توسعه، بي‌توجهي به امور كارگران و بي‌وزير ماندن مهمترين وزارتخانه اقتصادي كشور از نمونه‌هاي بي‌قانوني دولت است.
به گزارش خبرنگار خانه ملت "نادر قاضي‌پور" در نشست علني -چهارشنبه۵ مردادماه - مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان پنجمين ناطق ميان‌دستور، پشت تريبون مجلس قرار گرفت.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در هفته‌هاي گذشته رزمندگان اسلام در منطقه عمومي سردشت در چندين نوبت با ضدانقلاب پژاك درگير و تلفات سنگيني به آنان وارد كردند، افزود: گروهك تروريستي پژاك با پشتيباني مالي، تجهيزات و بمب‌هاي كنترل از راه دور آمريكايي، مردم ما را به شهادت مي‌رسانند و ما اهالي آذربايجان‌غربي به‌عنوان سرآغاز افتخارآميز ايران‌زمين در برابر اين گروهك‌هاي تروريستي مقاومت مي‌كنيم تا از اسلام‌مان، دين‌مان، مملكت‌مان، خاك‌مان و رهبر عزيزمان دفاع كنيم.
وي همچنين افزود: امروز سالروز عمليات پيروزمندانه مرصاد عليه منافقين كوردل است كه جا دارد اين روز را به رزمندگان آن دوران تبريك بگوييم.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به لزوم حل اختلاف ميان قوا، از تدبير مقام معظم رهبري براي تشكيل هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه تقدير كرد.
نايب‌رئيس فراكسيون كارگري مجلس در ادامه سخنان خود مشكلات كارگران و جامعه كارگري را مطرح كرد و افزود: مقام معظم رهبري در ۲ سال گذشته‌ در روزهاي آغازين سال از صنعت خودرو و صنعت نفت و گاز بازديد داشتند و با اين عمل به ما آموختند كه توليد در اولويت قرار دارد.
وي همچنين افزود: كارگران، جهادگران بي‌ادعايي هستند كه شبانه‌روز در معادن، كارخانه‌ها و شرايط سخت توليدي فعاليت مي‌كنند و مجلس و دولت موظف هستند با همكاري هم در اقدامي جدي قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوط به اين قشر را اصلاح و اجرا كنند.
كشوري كه اقتصاد آن برپايه نفت و گاز است؛ متاسفانه چندين ماه بدون وزير نفت مانده است
عضو كميسيون صنايع و معادن در ادامه سخنان خود با يادآوري نام‌گذاري سال ۹۰ به‌عنوان سال جهاد اقتصادي، گفت: چرا بايد كشوري كه اقتصاد آن براساس نفت و گاز پايه‌ريزي شده، چندين ماه بدون وزير بماند و در سال جهاد اقتصادي هيچ حركتي براي برداشت بيشتر از مخازن مشترك نفت و گاز خود انجام ندهد.
وي تصريح كرد: فرصت خدمتگذاري به مردم كوتاه است و نبايد اين فرصت كه در اختيار نمايندگان و دولت قرار گرفته به دليل برخي مسائل از بين برود.
قاضي‌پور در ادامه سخنان خود از بي‌توجهي دولت به اجراي مواد و برنامه پنجم توسعه انتقاد كرد و گفت: بند ب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مكلف مي‌كند كه حداكثر ۶ ماه پس از تصويب اين ماده سياست‌هاي كلي نظام در بخش انرژي را با پشتوانه كامل كارشناسي به‌عنوان سند بالادستي بخش انرژي و براي يك دوره زماني ۲۵ ساله تهيه و به تصويب مجلس برساند.
وي تاكيد كرد: متاسفانه تا به امروز با وجود ۶ ماه از تصويب قانون برنامه پنجم توسعه دولت هنوز هيچ اقدامي براي تدوين اين سند انجام نداده كه اين موضوع باعث اتلاف منابع انرژي كشور به ويژه در حوزه ميادين مشترك مي‌شود.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از بي‌توجهي دولت به اجراي قوانين، گفت: سئوال اساسي ما از دولت اين است كه اين بي‌قانوني تا كي ادامه خواهد داشت.
قاضي‌پور تصريح كرد: مسائلي مانند معرفي نكردن وزير ورزش و جوانان، عدم پرداخت سهم صنعت و كشاورزي از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، عدم اجراي ماده ۱۰ قانون نوسازي صنايع و عدم اجراي قونين مربوط به استخدام معلولين تنها گوشه‌اي از تخلفات دولت است كه با قرار گرفتن در كنار طرح‌هاي بي‌اساس و غيرقانوني مانند اختصاص ۱۰۰۰ متر باغ‌ويلا و تغيير نام پول رايج كشور، پرونده بي‌قانوني دولت را سنگين‌تر مي‌كند.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با بحراني خواندن وضعيت درياچه اروميه خطاب به مسئولان دولتي، گفت: دولت بايد مرگ درياچه اروميه را جدي بگيرد و براي جلوگيري از خشك‌شدن كامل درياچه اروميه سريعا قانون بودجه سال ۹۰ را اجرا كند.
قاضي‌پور در پايان سخنان خود از اقدامات عمراني شهردار تهران تقدير كرد و گفت: اقدامات وسيع عمراني در شهرداري تهران با دست‌هاي خالي جاي تقدير دارد.